صدور دستورالعمل‌های مقدماتی برای ارزهای دیجیتال برای مبارزه با پولشویی توسط FATF

سازمان نیروی اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین‌دولتی که سیاست‌های علیه پولشویی را توسعه می‌دهد، دستورالعمل‌های اولیه برای ارزهای دیجیتال را در وب سایت خود در روز پنجشنبه ۲۸ فوریه منتشر کرده‌است.

این سازمان در روز ۲۲ فوریه جلسه‌ای را در مورد نیازمندی‌های اولیه رمزنگاری برگزار کرد.

طبق اعلام این سازمان، متن جدید یادداشت تفسیری موسوم به نظریه ۱۵ – که شامل الزامات تنظیم و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دیجیتال است – نهایی شده‌است.

با این حال، این نیروی اقدام مالی انتظار دارد از مشاوره‌های بخش خصوصی که قرار است در ماه می برگزار شود سود ببرد و از کارآفرینان تقاضا کرد تا در روز ۸ آوریل نظرات خود را به این سازمان بفرستند.

هنگامی که این نظریه نهایی شود، می‌تواند رسما توسط نیروی اقدام مالی اتخاذ شود. جلسه نهایی قرار است برای ژوئن ۲۰۱۹ برنامه‌ریزی شود.

این نیروی اقدام مالی کشورها را بر آن می‌دارد که از رهنمودها برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارزهای دیجیتال پیروی کنند. اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۸ امضا شده بود.

علاوه بر این، ارایه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال موظف به کسب مجوز یا ثبت‌نام در حوزه‌های قضایی هستند که ایجاد شده‌اند و صاحبان آن‌ها باید اطلاعات هویتی را به مقامات مربوطه ارائه دهند.

نیروی اقدام مالی همچنین اضافه می‌کند که محصولات بخش رمزنگاری باید گاهی تایید شوند و باید کشور میزبان به آن نیاز داشته باشد.

این رهنمودها، دولت‌ها را وادار می‌سازد تا مقررات و نظارت کافی بر دارایی‌های دیجیتال را شکل دهند.

نیروی اقدام مالی تاکید می‌کند که نظارت باید توسط یک مرجع صالح به جای نهاد خود-تنظیمی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شود.

کشوری که این رهنمودها را اعمال می‌کند، باید مجازات‌های کیفری، مدنی یا اجرایی نیز برای نقض قوانین وضع کند.

در نهایت، نیروی اقدام مالی ارائه دهندگان دارایی دیجیتال را ملزم به کسب و نگهداری رکوردهای فرستنده و افراد ذی‌نفع از نقل و انتقالات رمزنگاری می‌کند و اطلاعات لازم را در اختیار مقامات دولتی و بین‌المللی قرار می‌دهد.

اگر یک معامله غیرقانونی باشد، کشور باید اقداماتی را برای مسدود کردن این اقدام و جلوگیری از انتقال آن انجام دهد.

سازمان نیروی اقدام مالی در حال حاضر بیش از ۳۰ کشور عضو دارد. کشورهای اروپایی درصد زیادی از کشورهای عضو از جمله انگلستان، سوییس، آلمان، فرانسه و غیره را تشکیل می‌دهند.

در حالی که این سازمان ابتدا یک راهنمای “رویکرد مبتنی بر ریسک” را برای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ صادر کرد، در اواخر سال ۲۰۱۸ یک اصلاحیه و به روز رسانی را برای آن صادر کرد.

منبع : Cointelegraph

 

کانال تلگرام crypto tech

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

70 − = 64